با تحمیل جنگ از طرف آمریکا و اسرائیل بسیاری از مشاغل خرد و کسب و کارهای محلی در شهرهای مختلف ایران دچار آسیب شدند.
در نوروز امسال صنعت گردشگری بیش از هر صنعت دیگری به دلیل تعطیلی مراکز گردشگری از جمله موزه‌ها، اماکن تاریخی و فرهنگی و سایه‌اندازی جنگ روی استان‌های گردشگرپذیر دچار رکود و چالش اقتصادی فراگیر شد.
ناامنی و نگرانی‌های سفر، صنعت گردشگری را که یکی از منابع درآمدزا برای برخی استان‌ها از جمله اصفهان، شیراز و استان‌های غربی بود با کاهش مسافر همراه کرد و هتل‌ها، رستوران‌ها و فعالان حوزه گردشگری با کاهش شدید درآمد مواجه شدند.
اگرچه پیش از شروع درگیری‌های نظامی گسترده، اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی از جمله تورم، تحریم‌های اقتصادی و اتکای نسبی به درآمدهای نفتی دست و پنجه نرم می‌کرد، با این حال بخش قابل توجهی از اصناف و کسب‌وکارهای خرد و متوسط با وجود این موانع، به فعالیت خود ادامه داده و چرخ اقتصادی کشور را تا حدی به گردش درمی‌آوردند.
تنوع در بخش‌های تولیدی، خدماتی و تجاری، زمینه را برای فعالیت طیف وسیعی از مشاغل فراهم کرده بود اما وقوع جنگ، این بستر شکننده را بیش از پیش تحت فشار قرار داد و پیامدهای عمیقی بر پیکره اقتصادی کشور به‌ویژه بر معیشت و درآمد کسبه بر جای گذاشت.

تأثیر مستقیم حملات و ناامنی

حملات نظامی چه به صورت مستقیم در مناطق مرزی و شهری درگیر و چه به صورت غیرمستقیم و ایجاد فضای ناامنی عمومی تأثیرات مخربی بر فعالیت اقتصادی داشته است.
کاهش تردد و حضور مشتریان به دلیل ترس از حملات، خاموشی‌ها و مختل شدن سیستم حمل ‌و نقل عمومی موجب شده بخش بزرگی از شهروندان از ترددهای غیرضروری خودداری کنند و بنا به گفته فروشندگان، این امر مستقیماً بر فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و مراکز خدماتی که نیاز به حضور فیزیکی مشتری دارند، تأثیر منفی گذاشته است.
آسیب فیزیکی به زیرساخت‌های تجاری در برخی شهرها و حملات مستقیمی که زیرساخت‌های شهری را هدف قرار دادند منجر به تخریب یا آسیب دیدن بازارها، مراکز خرید، انبارها و واحدهای تولیدی کوچک شده است.
این خسارت‌های فیزیکی علاوه بر هزینه‌های هنگفت بازسازی، سبب توقف کامل یا طولانی‌مدت فعالیت کسب‌وکارهای آسیب‌دیده شده است.

افزایش هزینه‌های تأمین امنیت

مسلم سرافراز یکی از کسبه خیابان چراغ برق تهران در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: برخی کسب‌وکارها برای حفظ دارایی‌های خود در شرایط ناامنی، مجبور به صرف هزینه‌های اضافی برای تأمین امنیت فیزیکی مانند ایجاد دیوارهای مستحکم، شیشه‌های ضدانفجار و یا تیغه کردن درب و پنجره با آجر و چوب شدند که این خود فشار مضاعفی بر درآمدهای اندک آن‌ها وارد ‌کرده است.
این فروشنده لوازم خودرو بیان می‌کند: متأسفانه بازار همزمان با وقوع جنگ تعطیل شده و هنوز بسیاری از کسبه نسبت به بازگشایی بازار در شک هستند و این یک ماه تعطیلی با وجود پرداخت اجاره هزینه گزافی را به برخی از کسبه وارد کرده است.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از کالاهای خانگی از طریق بنادر جنوبی ایران تأمین و توزیع می‌شود، ادامه می‌دهد: وضعیت جنگی در بنادر و قیمت دلار در حال حاضر تأمین و خرید کالا را با مشکل مواجه کرده است.
بنا بر گفته برخی از تاجران، ناامنی در استان‌های مرزی یا مناطقی که به طور مستقیم در معرض تنش‌های نظامی قرار گرفتند، بسیاری از کسب‌وکارها را ناگزیر به تعطیلی کشانده و آمار مسافران را به صفر سوق داده است.
این تعطیلی‌ها نه تنها ضرر اقتصادی به صاحبان مشاغل وارد کرده بلکه موجب نگرانی در خصوص ایجاد موج بیکاری در این مناطق شده است.

اختلال در زنجیره تأمین و حمل‌ونقل

جنگ، شریان‌های حیاتی اقتصادی کشور یعنی زنجیره تأمین و حمل‌ونقل کالا را مختل می‌کند، از همین رو به دلیل بسته یا محدود شدن راه‌های زمینی و هوایی، با دشواری در واردات مواد اولیه برای تولیدکنندگان داخلی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش قیمت تمام شده محصولات روبه‌رو خواهیم بود.
تأخیر در توزیع کالا به دلیل ناامنی در مسیرهای حمل‌ونقل، افزایش ایست‌های بازرسی و نگرانی رانندگان موجب کندی و تأخیر در توزیع کالا از مبدأ به مقصد می‌شود.
بالا رفتن قیمت سوخت، بیمه و دستمزد رانندگان به دلیل ریسک بالای مسیرها، هزینه‌های لجستیک را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد و این هزینه‌ها در نهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود و در کنار کاهش قدرت خرید، تقاضا را کمتر خواهد کرد.
اختلال در زنجیره تأمین و حمل‌ونقل سبب ایجاد کمبود در بسیاری از کالاها، از مواد غذایی گرفته تا لوازم خانگی و قطعات یدکی می‌شود.

کاهش قدرت خرید و رکود عمومی

جنگ حتی در مناطقی که به طور مستقیم هدف حملات قرار نگرفته است پیامدهای اقتصادی بسیاری می‌تواند به همراه داشته باشد که مهم‌ترین آن‌ها، کاهش شدید قدرت خرید مردم و ایجاد رکود اقتصادی است. هزینه‌های ناشی از جنگ از جمله افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های لجستیک، به تورم دامن می‌زند و از سوی دیگر، کاهش تولید داخلی و کمبود کالا، تقاضا را برای کالاهای موجود افزایش داده و قیمت‌ها را بالاتر می‌برد.
تعطیلی واحدها، کاهش تولید و رکود اقتصادی منجر به اخراج نیروی کار می‌شود و این امر به‌ویژه در میان کارگران فصلی، کارگران خدماتی و کارگران غیررسمی که فاقد شبکه‌های حمایتی قوی هستند، تأثیرات مخربی دارد. فضای ناامنی و نبود اطمینان ناشی از جنگ، سرمایه‌گذاری‌های جدید را متوقف می‌کند و موجب می‌شود سرمایه‌گذاری‌های موجود نیز با احتیاط بیشتری دنبال شوند زیرا چشم‌انداز آینده اقتصادی نامشخص است.
با کاهش درآمدها و افزایش تورم، قدرت خرید خانوارها افت خواهد کرد و مردم مجبور می‌شوند هزینه‌های خود را به حداقل برسانند و صرفاً به اقلام ضروری بسنده کنند. این کاهش مصرف، تقاضا را در تمام بخش‌ها، از پوشاک و لوازم خانگی گرفته تا تفریحات و خدمات کاهش داده و موجب رکود شدید در این بخش‌ها می‌شود.

رکود در پایتخت اقتصادی کشور

برخی از شهرهای کشور با وجود اینکه مستقیماً هدف حملات نبوده، اما با کاهش شدید حضور مردم و تعطیلی برخی از پاساژها و راسته‌ها مواجه شده‌اند. کاهش قدرت خرید، تقاضا برای کالاهای لوکس و غیرضروری را به شدت کاهش داده است و برخی از کسبه خرد به دلیل عدم توانایی در پرداخت اجاره بها، مجبور به تعطیلی شدند.
جنگ، صنعت غذا و رستوران را نیز بی‌نصیب نگذاشته و رستوران‌ها با کاهش چشمگیر مشتریان روبه‌رو شده‌اند. برخی رستوران‌های کوچک با کمبود مشتری مواجه هستند و برخی مجبور به تعدیل نیرو و همچنین کاهش ساعات کاری خود شدند.
کاهش تردد خودروها و مشکلات اقتصادی، تقاضا برای تعمیرات خودرو و سایر خدمات را نیز کاهش داده است.

خوزستان در معرض تنش

شهرهای مرزی مانند آبادان، خرمشهر و سوسنگرد به دلیل نزدیکی به مناطق درگیری، آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم شدیدی را متحمل شدند.
بسیاری از کسب‌وکارها تعطیل، بازارها تخریب و زیرساخت‌های تجاری آسیب دیدند، حتی در مرکز استان، احساس ناامنی و محدودیت‌های حمل‌ونقل، تأثیر منفی بر بازار داشته و اختلال در واردات و صادرات از مرزها به ویژه برای کالاهای اساسی و صنعتی، بر کسب‌وکارهای مرتبط با این حوزه تأثیر گذاشته است.

پیامدهای اقتصادی بلندمدت

محمدرضا براهویی یکی از فعالان اقتصادی در این ارتباط به ما می‌گوید: جنگ علاوه بر آسیب‌های کوتاه‌مدت، پیامدهای عمیق و بلندمدتی نیز بر ساختار اقتصادی کشور به‌خصوص بر بخش غیررسمی و اشتغال بر جای می‌گذارد.
وی عنوان می‌کند: با تعطیلی بسیاری از واحدهای رسمی و افزایش بیکاری، بخش قابل توجهی از نیروی کار به سمت مشاغل غیررسمی و غیرثبت‌شده سوق داده می‌شود.
وی بیان می‌کند: این مشاغل مانند دست‌فروشی، کارهای خدماتی موقت و تعمیرات غیرمجاز معمولاً درآمد پایین و ناپایداری دارند و فاقد پوشش‌های بیمه‌ای و حمایتی هستند.
وی با اشاره به این موضوع که فضای ناامنی و عدم اطمینان ناشی از جنگ، سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعت را کاهش می‌دهد ادامه می‌دهد: این امر، رشد اقتصادی را کند کرده و فرصت‌های شغلی پایدار را محدود می‌کند.
براهویی با بیان اینکه ترک تحصیل دانش‌آموزان، کاهش دسترسی به آموزش باکیفیت و فشار روانی ناشی از جنگ، سرمایه انسانی کشور را در بلندمدت تضعیف خواهد کرد، اظهار می‌کند: این امر بر بهره‌وری نیروی کار و توانمندی‌های نوآوری کشور در آینده تأثیر منفی خواهد گذاشت.
وی ابراز می‌کند: کسب‌وکارهای خرد و مشاغل خانگی که ستون فقرات اقتصاد غیررسمی و معیشت بسیاری از خانواده‌ها را تشکیل می‌دهند، بیشترین آسیب را از کاهش قدرت خرید و رکود اقتصادی دیدند. این مشاغل به دلیل عدم توانایی در انباشت سرمایه و نداشتن پشتوانه مالی، به راحتی در شرایط بحرانی تعطیل می‌شوند.

بازسازی کسب‌وکارهای خرد

کارشناسان اقتصادی و اجتماعی برای جبران خسارت‌های وارده و احیای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ، راهکارهای متعددی را پیشنهاد می‌کنند.
آن‌ها معتقدند باید در این وضعیت بسته‌های حمایتی هدفمند تعریف کرد، بنابراین ضرورت دارد با ارائه وام‌های کم‌بهره، کمک‌های بلاعوض و معافیت‌های مالیاتی برای کسب‌وکارهای خرد و متوسط آسیب‌دیده به آن‌ها در این شرایط کمک کرد.
کارشناسان اقتصادی بیان می‌کنند: ایجاد سازوکارهایی برای دسترسی آسان‌تر اصناف به سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری مجدد الزامی است.
آن‌ها می‌گویند برگزاری دوره‌های آموزشی برای به‌روزرسانی مهارت‌های کسب‌وکار، مدیریت مالی و بازاریابی دیجیتال برای کسبه باید در دستور کار قرار گیرد. بنا بر گفته کارشناسان اقتصادی تشویق و حمایت از راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید به‌ویژه در بخش‌های تولیدی و دانش‌بنیان و همچنین بازسازی زیرساخت‌های تجاری و صنعتی در مناطق آسیب‌دیده باید در اولویت باشد.
تسهیل فرایندهای اداری از دیگر ضرورت‌هایی است که باید با ساده‌سازی مقررات و کاهش بروکراسی اداری برای راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکار در نظر گرفته شود.
بنا بر گفته این کارشناسان تقویت بیمه کسب‌وکارها، طراحی و اجرای طرح‌های بیمه‌ای جامع برای پوشش ریسک‌های ناشی از حوادث و بحران‌ها، ایجاد فضای امید و ثبات در راستای ایجاد فضای روانی و اقتصادی از دیگر عواملی است که بیش از همه باید مد نظر مسئولان قرار گیرد.